هشدار ابتکار درباره ازدواج سالانه ۳۰ هزار دختر زیر ۱۴ سال | افزایش وام ازدواج و خرید و فروش دختران | پیگیری اصلاح ازدواج پدر با فرزندخوانده
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۰۳۶۶۷
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در وبینار حقوق کودک در نظام حقوقی ایران گفت: در دولت دوازدهم تلاش کردیم در کنار ماموریت‌های مهمی که به صورت مستقیم با کودکان در ارتباط است همچون تحکیم و صیانت از خانواده و در حوزه زنان حمایت از دختران تلاش کردیم با انعقاد تفاهم‌نامه، زمینه‌های بسیار خوبی برای تقویت همکاری‌ها فراهم کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه در دولت دوازدهم توجه به حقوق کودکان منجر به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شد، افزود: اجرای این قانون نیازمند آموزش‌های فرهنگی به مجریان قانون و سیاستگذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم است تا از رفتارهایی که با فرزند جرم تلقی می‌شود، اطلاع داشته باشند.
به گفته ابتکار، معاونت در دوره پیش، تلاش‌هایی در بحث آموزش کودک و الگوسازی در آموزش و پرورش انجام داده بود که ما هم موضوع را پیگیری کردیم و خوشبختانه این مسئله در آموزش و پرورش به شکل خوبی نهادینه شده است.
معاون رئیس‌جمهوری توضیح داد: یکی از مسائل مهم در قانون، تصویب و ابلاغ نهایی قانون حمایت از اطفال وجوانان است، قانونی پیشرو و جامع که برای دستگاه‌های اجرایی در جهت حفظ حقوق کودک و نوجوان تعیین تکلیف کرده است. ضمن اینکه در ارتباط با بحث خشونت تعاریف جامعی دارد که در لایحه تامین امنیت زنان هم از این تعاریف استفاده شده است.
ابتکار با تاکید بر اینکه از این جهت این قانون یک پشتوانه بسیار مهمی به جهت فرهنگی است، گفت: بخشی از کاربرد قانون جنبه بازدارندگی و حقوقی و کیفری دارد اما جنبه دیگر قانون، جنبه فرهنگی آن است که باید برای اجرای قانون، آموزش‌های فرهنگی خوبی صورت گیرد؛ آموزش برای مجریان قانون و سیاستگذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم که چه رفتارهایی با فرزند جرم تلقی می‌شود اطلاع داشته باشند.
وی افزود: این آموزش‌ها باید مستمر باشد و برای آن باید سازوکارهایی در بخش دولتی و غیردولتی مد نظر قرار گیرد تا به خوبی تبیین شود. ضمن اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حقوق کودک باید در بحث تبیین قانون ورود کنند و تقسیم کار صورت گیرد.
لایحه تامین امنیت زنان در بررسی‌های نهایی کمیسیون لوایح قرار داردمعاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه یکی دیگر از ابعاد مهم کار ما در کنار تلاش‌ها برای تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است، درباره وضعیت این لایحه گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون لوایح در حال بررسی است؛ لایحه‌ای که در جهت حمایت از زنان و کودکان و دخترکان گام برمی‌دارد.
۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در یک سالابتکار در بخشی دیگر، به لایحه اصلاح سن ازدواج اشاره کرد و گفت: در قانون کنونی، کفی برای سن ازدواج نداریم گرچه در تبصره‌ای مقید شده به نظر قاضی و رأی کارشناس، اما از نظر ما مشکلات زیادی در زمینه کودک‌همسری وجود دارد که آمار ۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در یک سال شاهد این مدعاست.
وی یادآور شد: افزایش وام ازدواج می‌تواند به طور ناخواسته سبب شود که خرید و فروش دختران و کودکان تحت بهانه ازدواج افزایش یابد و ما نگران این مسئله هستیم که امیدواریم در این زمینه هم از همکاری همه فعالان بهره ببریم.
به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیممعاون رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم، گفت: از نگاه ما، رسیدن به بلوغ فکری ازدواج کافی است اما حقیقتا زیر ۱۳ سال کودک است و تبعات زیادی از نظر جسمی، روحی و روانی دارد.
وی افزود: ضمن اینکه این فرد در قوانین از هیچ حقوق اجتماعی برخوردار نیست از جمله گرفتن گواهینامه یا داشتن حق رأی یا باز کردن حساب بانکی و اداره مسائل شخصی خود.
لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند در انتظار نظر قوه قضائیهابتکار موضوع دیگر حساس این قانون را قتل فرزند توسط پدر عنوان کرد و توضیح داد: با اتفاق ناگواری که برای رومینا پیش آمد که متاسفانه قبلا یا بعدا هم خواهیم داشت، باعث شد که لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را ارائه دهیم، واقعه‌ای که هرچند کم است اما یک بار آن هم قابل تصور نیست.
وی گفت: این پیشنهاد ما در کمیسیون لوایح مطرح شد و به دلیل قضایی بودن بخشی از آن به قوه قضائیه ارجاع داده شد که آنجا هم پیشنهادهای تکمیلی به این لایحه دادند که امیدواریم رئیس قوه قضائیه سریعا درباره آن نظر داده و به کمیسیون لوایح بازگردد.
به گفته معاون رئیس‌جمهوری، مسئله قتل فرزند توسط پدر جنسیت‌بردار نیست که امیدواریم بتوانیم تعیین تکلیفی داشته باشیم و اتفاقات ناگوار را به حداقل برسانیم.
پیگیری طرح گفت‌وگوی بین خانواده و طرح گفت‌وگوی بین نسلی از دیگر طرح‌های معاونت است که ابتکار با اشاره به آن یادآور شد: این طرح‌ها در ۶۴ شهر اجرا شده و هدف تقویت مهارت ارتباطی میان اعضای خانواده است؛ مهارت‌هایی که الزام زندگی دیجیتال امروزی است.
ابتکار با یادآوری اینکه در بحث فرزندخواندگی هم مسئله ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده زیر سوال و وصله ناجوری برای قانون است، افزود: پیشنهاد اصلاح این مسئله را ارائه دادیم تا روی آن کار شود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه فضایی فراهم شود که حقوق کودکان به نحو احسنت به آنان بازگردد، گفت: اصلاح به مفهوم روزآمد باید صورت گیرد زیرا باید کودکان را برای امروز تربیت کرد؛ توجه به عزت نفس، آزادگی و حق انتخاب کودکان و نوجوانان بسیار مهم است زیرا راحت‌ترین کار این است که همه چیز را اجباری کنیم که متاسفانه با همین نگاه چهل ساله جلو رفتیم در حالی که کسی که مثلا به اجبار پای نماز مدارس بیاید از ابتدا خود به دست خود وارد عرصه‌ای شدیم که تربیت خود را نقض کردیم در حالی که بسیاری از این موارد باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد و برای تعالی کودکان حتما باید اصلاحات زیادی انجام گیرد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری كودك همسري ازدواج وام معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری کمیسیون لوایح سن ازدواج حقوق کودک قتل فرزند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۳۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شدمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد